به نقل از «ایرنا»

افزایش ظرفیت حمایت از گزارشگران فساد به‌زودی

تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۱۲۰۸۵

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، علی نظامی رییس مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت اقتصاد، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه حمایت‌هایی از گزارشگران فساد در برابر فشارهای مدیران بالادستی در نظر گرفته شده است، گفت: در صورتی که مدیران مانع حمایت از گزارشگران فساد شوند و یا شاهد اقدام تلافی‌جویانه از سوی آنها علیه گزارشگران باشیم، گزارشگر حتماً تحت حمایت‌های دستورالعمل وزارت اقتصاد قرار خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: اخیرا گزارشی از سوی کارکنان یکی از دستگاه‌ها به دست ما رسیده بود و از آنجا که گزارشگر هویت خود را نزد مدیران خود فاش کرده بود، مدیر ارشد آن مجموعه اقدامات تلافی جویانه‌ای علیه او انجام داد که این مدیر با برخورد قاطع وزیر روبه‌رو شده و با وجود فشارها و حمایت‌های سیاسی، در روزهای گذشته این مدیر ارشد برکنار شد.

احتمال افزایش پاداش گزارشگران فساد در آینده

رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد با بیان اینکه از جمله ویژگی‌های دستورالعمل جدید حمایت از گزارشگران فساد، پیش‌بینی پاداش‌های نقدی و غیرنقدی است، گفت: برای اولین بار در کشور ۳ درصد از عواید حاصل از گزارش فساد تا سقف یک میلیارد تومان بعنوان پاداش نقدی گزارشگر فساد در نظر گرفته شده است. با توجه به محدودیت‌ها و مقرراتی که وجود دارد حداکثر ظرفیت‌ها مورد استفاده قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: البته در تلاش هستیم تا در راستای ارتقای حمایت‌ها، پیشنهادات جدیدی به هیئت دولت ارائه کنیم. در مجلس شورای اسلامی نیز طرحی در خصوص حمایت از گزارشگران فساد در جریان است که امیدواریم در آینده نزدیک این تلاش‌ها نیز به نتیجه برسد. اگرچه سازوکار فعلی وزارت اقتصاد در حمایت و تشویق گزارشگران فساد گامی بلند و موثر خواهد بود، اما ضرورت دارد با تقویت مبانی قانونی زمینه لازم برای افزایش پاداش‌ها فراهم شود. مشوق‌های غیرنقدی نیز شامل مواردی از جمله اولویت یافتن در معرفی کارمند نمونه، ارائه تقدیرنامه از جانب شخص وزیر اقتصاد و حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی است.

اطلاعات هویتی گزارشگران پنهان خواهد ماند

نظامی در پاسخ به سوالی در خصوص فرآیند رسیدگی به گزارش‌های فساد گفت: وقتی گزارشی در سامانه ثبت می‌شود، گزارشی شفاف با ارکان مستقل و سامانه سوت‌زنی است. در تجربه‌های محدود قبلی در کشور، معمولاً شاهد ضعف در دو عنصر اول بوده‌ایم. با توجه به این ضعف‌ها، ساز و کار جدید وزارت اقتصاد، فراتر از صِرف راه‌اندازی سامانه سوت‌زنی، به مصادیق حمایت و تشویق و همچنین شفافیت فرآیند رسیدگی توجه ویژه‌ای شده است.

وی یادآور شد: در گذشته وزارت اقتصاد در بحث سامانه سوت‌زنی اقداماتی را از جمله در حوزه مالیاتی و بورس انجام داده بود اما فاقد جامعیت لازم بود. ساز و کار جدید مبتنی بر تجربیات گذشته می‌باشد و تمامی موضوعات فساد و تمامی دستگاه‌های تابعه وزارتخانه را در برمی‌گیرد.

وی افزود: یکی از مواردی که در مدت اخیر در بستر سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد انجام شده است، بحث شناسایی اموال دولتی است که مردم مشارکت خوبی در آن داشته‌اند و در حال حاضر در این حوزه، ۸ نفر واجد شرایط تشویق تشخیص داده شده‌اند و مبالغی به عنوان پاداش برای این افراد در نظر گرفته شده است.

نظامی گفت: همچنین در سامانه سوت‌زنی وزارت اقتصاد جایگاه پررنگی برای سازمان‌های مردم نهاد در نظر گرفته شده است؛ به عبارت دیگر اگر یک سازمان مردم نهاد، گزارشی را ارائه کند در اولویت رسیدگی قرار خواهد گرفت. همچنین سازمان‌های مردم نهاد امکان حضور در فرآیند تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

 وی اضافه کرد: همچنین به منظور رسیدگی به اعتراض گزارشگران فساد در خصوص مواردی از جمله مبلغ پاداش و همچنین رسیدگی به پرونده، ساز و کاری تعیین شده که بخشی از آن مربوط به هیئت منصفه‌ای با حضور سازمان‌های مردم نهاد است.

حوزه مالیات و بانک در صدر گزارشات فساد

رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در مورد حوزه‌هایی که بالاترین تعداد گزارشات فساد را دارند گفت: حوزه مالیات و بانک بالاترین تعداد گزارشات را دارند که در حال رسیدگی به آنها هستیم. در حوزه شناسایی اموال نیز گزارشات متعددی داشته‌ایم که مراحل پیگیری آنها طی شده و همانطور که اشاره شد هشت نفر در مرحله پرداخت پاداش قرار دارند.

تاثیر پیچیدگی و گستردگی موضوع گزارش فساد در تعیین پاداش گزارشگر

نظامی با بیان اینکه گزارشاتی که اعلام می‌شود باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و هر کدام وزنی دارد، گفت: در حال حاضر نمی‌توان گفت که گزارشات با چه اعدادی اعلام شده است چرا که باید مورد بررسی و مستندسازی قرار بگیرند.

وی در ادامه گفت: معیارهای مختلفی نیز برای تعیین پاداش وجود دارد که یکی از محورهای اصلی آن عایدی دولت است. معیارهای دیگر نیز شامل پیچیدگی کشف و گستردگی موضوع است. گزارشاتی که به وزارت اقتصاد اعلام می‌شود اگر جنبه پیشگیری از وقوع جرم و یا معرفی گلوگاه‌های فساد داشته باشند، مورد بررسی قرار گرفته و اگر گزارشات وزن مناسبی داشته باشد، گزارشگر در این حالت نیز مورد حمایت قرار خواهد گرفت.

محدودیتی در ارائه گزارش‌های فساد وجود ندارد

رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد در پاسخ به سوالی در مورد شرایط کیفی گزارش‌های اعلام شده در سامانه وزارت اقتصاد گفت: اگر چه محدودیتی در خصوص کیفیت گزارش‌های دریافتی ایجاد نکرده‌ایم اما هر گزارشی که کامل‌تر، دارای مستندات و به هنگام باشد و بتواند بازدارندگی بیشتری در راستای اقدامات پیشگیرانه داشته باشد از ارزش بالاتری برخوردار خواهد بود.

برچسب‌ها وزارت اقتصاد و امور دارایی مبارزه با فساد اقتصادی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت اقتصاد و امور دارایی مبارزه با فساد اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی مبارزه با فساد اقتصادی حمایت از گزارشگران فساد نظر گرفته شده گزارشگران فساد رییس مرکز بازرسی وزارت اقتصاد سامانه سوت زنی مردم نهاد حمایت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۱۲۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تذکر چندباره بذرپاش به زیر مجموعه وزارت اقتصاد / صندوق تامین خسارت بدنی به تکلیف قانونی خود عمل کند

مهرداد بذرپاش به تلاش‌ها برای انجام ندادن تکالیف قانونی در زمینه رفع نقاط حادثه خیز واکنش نشان داد و گفت: صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه خیز استفاده کند.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، گفت: رئیس جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳۰ هزار میلیارد ریال برای رفع نقاط حادثه خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به اینکه بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.
 
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: رفع نقاط حادثه خیز با کاهش تصادفات فوتی و جرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود؛ بنابراین گزارش، اسفند ماه سال گذشته هم بذرپاش با انتقاد به سیاست‌های صندوق خسارت‌های بدنی که از زیر مجموعه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی است گفته بود: مقرر بود منابعی از صندوق خسارت‌های بدنی به منظور رفع نقاط حادثه خیز تأمین شود که تاکنون حتی یک ریال آن تأمین نشده است.